المادة السابعة
  يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية لإقرار الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتـي :

1 -أن يكون قد توافر لدى القسم العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين المتخصصين في مجال البرنامج، بالإضافة إلى توافر الإمكانات البحثية من معامل ومختبرات وتسهيلات الحاسوب وغيرها، وذلك لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس والإشراف والبحث .

2 -أن يكون القسم قد اكتسب خبرة مناسبة على مستوى المرحلة الجامعية إن كان البرنامج لدرجة الماجستير، أو درجة الماجستير إن كان البرنامج لدرجة الدكتوراه.

3 -أن يكون عدد الطلاب المتوقع قبولهم في البرنامج مناسباً لضمان إستمراريته.

المادة الثامنة
  مع مراعاة ما ورد في المادة (7) يتقدم القسم إلى مجلس الكلية بمشروع تفصيلي عن البرنامج يوضح فيه ما يأتـي :

1 -أهداف البرنامج ومدى احتياج المجتمع السعودي له .

2 -طبيعة البرنامج من حيث تركيزه الأكاديمي والمهني ومنهجه العلمي.

3 -أهمية البرنامج ومسوغات تقديمه، بعد الاطلاع على ما تقدمه الأقسام الأخرى داخل الجامعة أو الجامعات الأخرى في المملكة في مجال التخصص.

4 -الإمكانات المتوفرة، أو المطلوب توافرها بالقسم لتقديم البرنامج على مستوى تعليمي ومهني رفيع، وبصفة خاصة تحديد المجالات البحثية الرئيسية بالقسم.

5 -معدل استقرار هيئة التدريس بالقسم على مدى السنوات الخمس الماضية .

6 -السير الذاتية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس بالقسم، ولمن لهم صلة بمجال البرنامج في الجامعة .

المادة التاسعة
يدرس مجلس عمادة الدراسات العليا مشروع البرنامج، ويتولى التنسيق بين متطلباته ومتطلبات البرامج الأخرى القائمة إن وجدت لتفادي الإزدواجية فيما بينها، وفي حال اقتناعه يوصي به إلى مجلس الجامعة لاعتماده.

المادة العاشـرة
يكون التعديل في المقررات، أو متطلبات البرنامج، أو شروط القبول، بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع القسم المختص.

 المادة الحادية عشرة
  يجوز أن تنشأ في الجامعة برامج مشتركة للدراسات العليا بين قسمين أو أكثر أو كليتين أو أكثر وفق قواعد يضعها مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بعد التنسيق مع الأقسام المعنية .